جزئیات جدید از پرداخت حق ثبت مهریه

به گزارش راهبردمعاصر، حجت‌الاسلام مهدی باقری، با بیان اینکه فرآیند قانون‌گذاری بدین نحو است که موضوعی در کارگروه یا کمیسیون و سپس در صحن کمیسیون مصوب می‌شود و به صحن مجلس راه یافته و نمایندگان در صحن، پیشنهادات خود را مطرح می‌کنند و سپس مورد رد یا تصویب قرار می‌گیرد، اظهار کرد: کلیات موارد مورد بررسی در کمیسیون‌ها و مصوبات صحن می‌تواند رسانه‌ای شود.

وی با بیان اینکه با مصوب شدن موضوعی در مجلس، نباید این تلقی ایجاد شود که این قانون نهایی شده است، عنوان کرد: قوانین برای نهایی شدن، نیازمند تایید شورای نگهبان است.

این مسئول با یادآوری اینکه برخی از امور مانند مهریه دارای چالش بالایی است، اضافه کرد: با توجه به اینکه تبعات روانی این موضوع برای یکی از طرفین بسیار بالا است، رسانه‌ای شدن برخی از موارد باعث آزار و اذیت آن‌ها شده و این ظلم است.

باقری در ادامه با تاکید بر اینکه مهریه بر اساس شرع و قانون حق زوجه است، تصریح کرد: وقتی مردی تعهدی را در این زمینه قبول و در هر صورت خود را مکلف به انجام آن کرده است، هر عدد و رقمی را که پذیرفته، طبق قرار با زوجه باید آن را پرداخت کند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در هنگام طلاق شاهد این هستیم که زوج از بابت پرداخت مهریه اظهار ناراحتی می‌کند و این امر در حالی است که باید زمانی که این تعهد را انجام می‌داد به این مسئله نیز فکر می‌کرد، افزود: در بسیاری از مواقع، زوجه با اطمینان از تعهدی که زوج داده اقدام به ازدواج با او می‌کند.

وی با توضیح اینکه به خاطر مسائل فرهنگی، گاهی مشکلاتی پیش می‌آید که دو طرف نیز دقت لازم را در این زمینه نمی‌کنند، اضافه کرد: گاهی نیز زیاد بودن مبلغ مهریه، زمینه را برای ایجاد تنش و اختلاف فراهم می‌کند و فشار زیاد به زوج برای گرفتن مهریه باعث افزایش اختلاف و کدورت‌ها می‌شود.

باقری با تاکید بر اینکه قانون مربوط به مهریه همواره مورد مناقشه بوده و طی سال‌های گذشته در مجلس نیز اتفاقات زیادی در این حوزه برای کم شدن مشکلات مردم افتاده است، ادامه داد: در این حوزه اگر چه از طرفی حامی حق بانوان مبنی بر پرداخت مهریه توسط زوج هستیم، اما قوانین این موضوع را اصلاح کرد که هر تعداد سکه امکان پیگیری کیفری نداشته باشد.

وی با بیان اینکه به لحاظ شرعی نمی‌توان به افراد این محدودیت را تعیین کرد که مهریه را چه میزان مشخص کنند، ادامه داد: طرفین به لحاظ شرعی می‌توانند در حد عرفی مهریه تعیین کنند، اگر چه رقمی سنگین باشد و تعیین مهریه نیز یک موضوع نسبی بوده و ممکن است افراد متمول مبلغ بالا و کسی که وسع مالی پایینی دارد، مبلغ کمتری را به عنوان مهریه در نظر بگیرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در خانه ملت با بیان اینکه در حوزه مهریه چیزی که گریبان‌گیر جامعه شده، این است که گاهی اعداد بزرگی در نظر گرفته می‌شود که فقط در زبان ساده به نظر می‌آید، اما رقمی است که به هیچ‌وجه پرداخت آن در توان زوج نیست، گفت: قانون‌گذار در سال‌های گذشته به این سمت رفته است که این مسائل و مشکلات را حل کند.

وی با یادآوری اینکه از خواسته‌های مردان این است که قانون‌گذار مهریه را محدود به رقم خاصی کند که این امر به لحاظ حقوقی و شرعی به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: انتظار بانوان نیز این بود که همه مهریه فقط به صورت یک جا پرداخت شود که با توجه به وجود این قبیل مطالبات، مجموع جمع‌بندی کارشناسان بر این بود که این موضوع تسهیل شود.

باقری با بیان اینکه مردی که ادعا می‌کند توان پرداخت مهریه رقم بالا را دارد، طبیعتاً می‌تواند حقوق دولتی بالاتری را نیز پرداخت کند، متذکر شد: این موضوع یک موضوع منطقی نیز است. به طور مثال حق ثبت و مالیات کسی خودروی گران قیمت دارد با حق ثبت کسی که پراید ارزان قیمت دارد، یکی نیست.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با توجه به سنگین شدن مهریه‌ها و برای پیشگیری از ادعا‌های گزاف و تبعات بعدی آن مقرر شد حق ثبت سنگینی برای این مسئله در نظر گرفته شود، عنوان کرد: بنا نداریم از این محل برای دولت درآمدزایی کنیم، اما این موضوع یک راهکار پیشگیرانه است که فرد در این حوزه دقت داشته باشد.

وی با بیان اینکه هر چه حق ثبت سنگین‌تر باشد به نفع زوجین است، ادامه داد: کسی که توان پرداخت ۱۰۰۰ سکه را دارد، قطعاً توان پرداخت حق ثبت‌های بالا را نیز دارد، اما کسی که توان پرداخت مهریه بالا ندارد، در همان زمان ثبت مهریه متوجه می‌شود که توان پرداخت مهریه تعیین شده را ندارد، هر چند این زوج‌ها با هم مشکلی نیز نداشته باشند، اما حتی اگر زن مهریه را مطالبه هم نکند، مالک آن است.

این مسئول با یادآوری اینکه در زمینه طلاق راهکار‌های متعددی مطرح شده و باز هم دنبال راهکار‌هایی هستیم که مشکل طلاق در جامعه حل شود. هر چند این موضوع به صورت مطلق نباشد، افزود: قطعاً مجلس نیز در این زمینه هم دخیل، هم موثر و هم مقصر است؛ بدین معنا که اگر ما می‌توانیم قانونی وضع کنیم که از تعداد طلاق‌ها بکاهد، چرا نباید نسبت به این امر اقدام کنیم.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با توضیح اینکه هنگام بررسی موضوع در صحن مجلس، اعداد و ارقام متعددی مطرح می‌شود که موضوع حق ثبت مهریه نیز از این قاعده مستثنی نیست، خاطرنشان کرد: به نظر بنده منطقی‌ترین راه در این زمینه در نظر گرفتن حق ثبت پلکانی است./ایسنا